امام محمد غزالی و نظریه ی تصویب در اجتهاد

در برابر جمهور اصولیان که در اختلافات اجتهادی قائل به وحدت حق و وجود حکم معین هستند و آرای مغایر با آن حکم معین را تخطئه می‌کنند، گروهی از اهل تحقیق، حق و حکم شرع را متکثّر می‌دانند و همه ی اهل اجتهاد را مصیب می‌شمارند. بعضی از این گروه معتقدند که در هر مسأله‌ی مسکوت‌الحکم، مناسبتی هست که اگر شارع می‌خواست تعیین حکم کند بر مبنای آن مناسبت عمل می‌کرد. این قول را اصطلاحاًَ قول بالاشبه می‌گویند. امام محمد غزالی تخطئه و قول بالاشبه هر دو را نادرست و متناقض می‌داند. از نظر او در غیر مسائل مشمول ادله ی قطعی، هر آنچه بعد از اجتهاد بر ظن مجتهد غالب آید حکم الله در حق او همان است. هیچ حکم معین یا حقیقت محضی در این زمینه وجود ندارد. اقتضائات عقلی و شرعی، نسبیت امارات و ادله‌ی ظنی، مصلحت آحاد امت، سیره ی سلف، تناقضات نظریه ی تخطئه و ضعف اعتراضات طرفداران آن به تئوری تصویب، مبانی و مایه‌های استدلال غزالی در این مسأله است.